در روزگار پلیس و گشت نامحسوس، صاحب سانسورچی نامحسوس هم شدهایم/ارشاد قصد برداشتن ممنوعیتها را ندارد، کاری میکند صدای ممنوعان درنیاید
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۰۵۲۴
به گزارش خبرنگار ایلنا، گویا ماجراهای «قاتل اهلی» حتی در روزهای اکران تمامی ندارد. حذف صدای «پولاد کیمیایی» از این فیلم که به عنوان خواننده در آن حضور داشت، جایگزینی بیسر و صدای «امیرعباس گلاب» بهعنوان خواننده در فیلم بدون هماهنگی با کارگردان و دیگر عوامل، اختلاف تهیهکننده اثر با مسعود و پولاد کیمیایی و از همه مهمتر فضاسازیهای عجیب و غریبی که در فضای مجازی علیه مسعود و پولاد کیمیایی بوجود آمد؛ در رسانهها بازتاب داده شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در گفتگوی پیش رو برخی سر و صداهای فضای مجازی را با یغما گلرویی در میان گذاشتیم. ترانهسرایی که نامش به عنوان بازیگر در پوستر و تیتراژ فیلم قاتل اهلی درج شد ولی به عنوان ترانهسرا همچنان ممنوعالکار است.
فیلم «قاتل اهلی» پنجمین همکاری شما و مسعود کیمیاییست. فیلمی که از همان هفتههای فیلمبرداری حواشیاش آغاز شد و با یادداشتی از پرویز پرستویی و پاسخی از کسعود کیمیایی و یادداشتهایی از شما و جواد طوسی و دیگران ادامه پیدا کرد و نیز با جدل تهیهکننده و کارگردان در نشست مطبوعاتی اوج گرفت و بالاخره بعد از انتشار اخبار مختلف و خبر عوض شدن صدای خواننده و چند تدوین بالاخره مدتیست اکران آن آغاز شده. اگر امکان دارد کمی درباره این حواشی و نحوه همکاریتان صحبت کنید.
پرداختن به حواشی کار کسانیست که از آن ارتزاق میکنند یا در آن پی منفعتی میگردند اما من نرجیح میدهم درباره آنها صحبت نکنم. همانطور که در تمام این ماهها سکوت کردم و تنها در رابطه با یادداشت آقای پرستوی مطلبی نوشتم چون به نظرم گلایه ایشان به این حس برمیگشت که شخصیت سروش در فیلم بعد از تدوین دچار تغییر شد و در فیلم قابل اصلاح بود اما متاسفانه در جوی که تهیهکننده به راه انداخته بود، گم شد و کار به پاسخ آقای کیمیایی کشید و من در آن مقطع فقط با یادداشتم خواستم از پینگ پونگی شدن این یادداشتها جلوگیری کنم که خوشبختانه موثر بود.
اما در مورد نحوه همکاری، من از میانهی فیلمبرداری به فیلم پیوستم. در شب جشن حافظ زندهیاد علی معلم با پولاد عزیز درباره فیلم گپ زدیم و آقای کیمیایی در همان اوایل مراسم بعد از پایین آمدن از روی سن به من گفتند با هم سر فیلمبرداری برویم و اتفاقن آقای محمود دولتآبادی هم با ما همراه بودند و من نخستین بار آقای قوچانی (تهیهکننده) را همانجا دیدم. آقای کیمیایی شرح کوتاهی از داستان فیلم را برایم تعریف کردند بعد فیلمنامه را هم به من دادند با توضیح اینکه پولاد قرار است نقش یک خوانندهی اجتماعی و معترض را در فیلم بازی کند و باید تا سه هفته بعد سه آهنگ آماده داشته باشد که آنها راروی صحنه با ارکستر اجرا کند. خب این کار، یعنی نوشتن و ساخت و ضبط سه آهنگ و تولید نسخه تصویری از آن با ارکستر در نگاه اول کمی سخت به نظر میآمد.
گویا پولاد کیمیایی پیش از آن تجربهای در زمینه خوانندگی نداشته؟
بله اما خوشبختانه پولاد با موسیقی بیگانه نیست و نوازندهی پیانوست و مادری موزیسین داشته و در خانوادهای بالیده که موسیقی بخشی جدی از آن بوده همیشه. تمام اینها باعث میشد که کار راحتتر پیش برود اما بازهم پیشنهاد اول من این بود که به دلیل کمبود وقت، آهنگها با صدای آوازخوانی ضبط شوند و بعد پولاد رویشان لب بزند اما بعد به این نتیجه رسیدیم که این نوع کار از کیفیت و حقیقی بودن شخصیت خواننده کم میکند چون قرار بر این بود که پولاد معرف صدایی جدید و معترض در فیلم باشد. چند روزه متن ترانههای فیلم را آماده کردم و اشکان دباغ و امیر دانایی که به پیشنهاد و دعوت من به این پروژه پیوستند، شبانهروزی مشغول آماده کردن آهنگها شدند. پولاد هم انصافا در این زمان کم و حین بازی در دو فیلم همزمان؛ وقت گذاشت و تمرین کرد و بعد از چند اجرا و همچنین کمکهای آقای کیمیایی که نوعی از خواندن را برای شخصیت خواننده پیسشنهاد کردند، درست یکی دو روز مانده به زمان فیلمبرداری صحنههای کنسرت، آهنگها اجرا و آماده شد.
خیلیها از همان نخست به خواندن پولاد نقد داشتند. آیا شما از اجرا راضی بودید؟
بله. نه تنها من. بلکه همهی عوامل دخیل در کار هم معتقد بودند باتوجه به این زمان محدود کارهای خوبی با اجراهای قابل قبول تولید شده. یعنی اجراها در همان سطحی هستند که اغلب خوانندگان این روزها در کنسرتها اجرا میکنند و حتا از بعضیهاشان بهتر هم هست. حالا نام از خوانندهای نمیبرم تا اسباب دشمنی نشود. آن خیلیها هم که میفرمایید از سمت و جهتی خط میگرفتند تا خواندن پولاد را بکوبند حتا پیش از شنیدنش! درضمن این اتفاق اغلب برای بازیگرانی که به خواندن رو میآورند؛ میافتد که مخاطب بهشان گارد بگیرد و موضوع تازهای نیست و اصلا چه اهمیتی دارد. درضمن همین آقای تهیهکننده که این هفتهها مدام نفت روی آتش حواشی میریزد، بعد از شنیدن کارها با صدای پولاد یک نمایش مبسوطی از غش و ضعف برای ما بازی کردند که وای پولاد چه کرده با خواندنش و من منقلب شدم و اصلا خودم تهیهکنندهی خوندنت میشم و ... حتا درجا یک قرارداد تنظیم کرد و برای ضبط آلبوم موسیقی هم با پولاد قرار داد بست! حالا اما متحول شدهاند و نظرشان برگشته. در هر حال سه شب تا صبح را هم در آمفیتیاتر برج آزادی بخش تصویری کنسرت را هم ضبط کردیم و نتیجه تا جایی که من در تدوین اولیه دیدم، کاملا باورپذیر شد.
پس تا اینجا هیچ مشکلی وجود نداشت. چون شنیدم که در روزهای آخر اختلافات کارگردان و تهیهکننده علنی شد.
در بخشی از کار که من مربوط میشود مشکلی نبود آن اختلافات را باید از خود ایشان بپرسید. من قرار بود سه کار را برای این فیلم آماده کنم که کردم و تمام مراحل ضبط و تصویربرداری کنسرت را هم کنار گروه بودم. گفتن از حواشی دیگر را هم خوش ندارم. به هر حال خودتان از اتفاقات بعد و مشکلات پیش آمده خبر دارید.
کی حرف عوض کردن خواننده پیش آمد؟
هیچوقت!
در خبرها آمده بود که قرار است صدای امیرعباس گلاب جایگزین صدای پولاد در فیلم بشود.
نه. قربان... این هم از همان حواشیست که ساخته و پرداختهی تهیهکننده است. ایشان چند ماه بعد با من تماس گرفتند و گفتند میخواهند برای تبلیغ بیشتر فیلم آهنگها را با صدای یک خواننده مطرح هم منتشر کنند. یعنی موضوع اصلا ربطی به عوض کردن صدای پولاد نداشت. جالب اینکه پیشنهاد اولیه ایشان «حامد همایون» و رضا گلزار بود!
حامد همایون؟ ولی سبک کارهای او با سبک آهنگهای این فیلم تفاوت فاحشی دارد.
بله. با مزه است. نه؟ فکر کنید «موسیقی فیلم مسعود کیمیایی با صدای حامد همایون» چه شود! در هر حال این پیشنهادشان از طرف من رد شد. بعدها «محسن چاوشی» را مطرح کردند که من پیشاپیش میدانستم «چاوشی» این کار را نخواهد کرد و بعد اسم «رستاک حلاج» مطرح شد و آخر کار «امیر عباس گلاب». دیدم بعد از پست گلایه من از حذف نام عوامل موسیقی در تیتراژ همین آقای تهیهکننده خبری را برای خبرگزاریها فرستادهاند که «آیا معرفی امیرعباس گلاب به تهیهکننده از جانب یغما گلرویی باعث این شده که او مغضوب کیمیایی قرار بگیرد؟» خبر هم ندارد که آن خبرنگارها خیلیهاشان از دوستان من هستند و آن دروغی که برخی قصد منتشر کردند را به همراه ویس برای من هم فروارد کردهاند. دوباره دارند سعی میکنند برخی با گلآلود کردن آب ماجرا را از گردن خود باز کنند و اینطور نشان بدهند که من مغضوب آقای کیمیایی هستم و ایشان نام مرا حذف کردهاند! اصلا شیوه آنها همین به جان هم انداختن عوامل بوده از ابتدای فیلم. من آقای گلاب را فقط به این عنوان که خواننده جوان پرطرفداریست، میشناختم و میشناسم و هنوز آهنگی از او را درست نشنیدهام که بخواهم به کسی معرفیاش کنم. خواهش میکنم این حرفم را به حساب غرور و منیت من نگذارید. من اغلب کارهایی که با ترانههای خودم منتشر شده را هم یکبار بیشتر گوش ندادهام چه برسد به کار دیگران. در کل زیاد این موسیقی –به خصوص موسیقی مجاز– را دنبال نمیکنم. در هر حال آقای تهیهکننده یک روز آمدند دنبال من که برویم استودیو و به استودیویی رفتیم و من آقای گلاب را برای بار اول و آخر همانجا دیدم که آمده بودند کارها را بخوانند و عکسی هم به یادگار گرفتیم. به سبک خودشان هم اجرا میکردند و اصلا نیازی به حضور من برای ضبط قطعاتی که قرار بود فقط جنبه تبلیغاتی داشته باشند، نبود و تا نیمهی یک کار را خوانده بودند که من از همه خداحافظی کردم و برگشتم و تمام کارها بدون وجود و نظارت من ضبط شدهاند آن هم به قصد پخش برای تبلیغ فیلم نه جایگزین صدای پولاد در فیلم شدن.
ولی گویا با امیرعباس گلاب اینطور مطرح شد که قرار است خواننده فیلم باشد.
چه عرض کنم. بله من هم شنیدهام. هر حرفی ممکن است مطرح شده باشد. آن طفلک را هم شاید با این ترفند به کار گرفته باشند. در هر حال من و باقی عوامل خبری از این ماجراها نداشتیم تا چند هفته پیش که اول کلیپی از فیلم – بدون اسم من و عوامل موسیقی – با صدای آقای گلاب منتشر شد و بعد هم خبر تعویض خواننده که من مجبور شدم بعد چند ماه جواب ندادن تلفن اس ام اسی به تهیهکننده بزنم و بگویم اگر با این منوال جلو بروند من ماجرا را خبری خواهم کرد که ایشان مثل همیشه سعی کردند گردن دیگران بیندازند این اتفاق را و نوشتند ارشاد با صدای پولاد مخالفت کرده که حرف در کل نادرستیست. به ارشاد چه ربطی دارد. در هر حا بعد از چند روز پیشآگهی انتشار ترانه دیگر فیلم را هم رمنتشر کردند که من فیالفور آن ترانه را با صدای خودم منتشر کردم تا گوشی را به دست ایشان داده باشم.
پس علت انتشار «نسل من» با صدای شما این بود؟
ببینید وقتی در کلیپی که نیازی به مجوز هیچ کسی ندارد، به شکل سرخود نام عوامل را حذف میکنند و هیچ احترامی برای پدید آورنده قائل نیستند دیگر چه جای حرفی باقی میماند. باید با آنها مثل خودشان تا کرد. اپر ایشان را آزاد بگذارند بعید نیست فردا روزی آهنگها را با صدای آقای دوربینی یا حسین فسنقری هم منتشر کنند. چون هدف که دیده شدن به هر قیمتی باشد وسیله را برایشان توجیه میکند. تازه از آنجایی که وضغیت و مشکلات مالی این سالهای مرا شنده بودند به من پیشنهاد ده میلیون تومانی دادند که اسمم را به عنوان کارگردان بخش موسیقی بیاورند که نپذیرفتم. الان که فکر میکنم میبینم آن هم نقشه بوده تا در صورت تن دادنم بعد تمام کاسه کوزهها را سر من بشکنند و شانس آوزدم قبول نکردم.
فکر نمیکنید دفتر موسیقی اجازه استفاده از نام شما را نداد؟
یعنی چه این حرف؟ یا من کلامم مورد تایید هست و یا نیست. نمیتوانند کلام را مجوز بدهند و بگویند نام را نزن. من اتفاقا دارم شکایتی تنظیم میکنم از همین رییس دفتر. در مجوزهای صادر و امضا شده از طرف ایشان فقط اسم خواننده هست. نه آهنگساز و نه ترانهسرا اسمی ازشان نیست. میدانید چرا؟ تا از بار نامهای ممنوعه شانه خالی کنند. من اگر قرار بود کارم به جایی برسد که بخواهم از زیر سبیل کسی بگذرم مثل ترانهسرایان چندکاره و متملق؛ دیگر کاسبی میکردم. آقای طالبی و دفتر موسیقی باید تکلیفشان را با این ماجرا روشن کنند. من مثل دیگران نیستم که با این چرخه نامیمون سانسور همراهی کنم و قبول کنم نامم را حذف کنند به قیمت اینکه ترانهام را مجوز بدهند. اگر ممنوعان دیگر؛ این بازی را به قیمت رونق کسب و کارشان دوست دارند؛ به خودشان مربوط است. این بازی مبتذل را بگذارید برای دوستان شعبدهبازی که هم آن طرف مشغولند و هم این طرف، مجاز هم هستند و کارگاه هم دارند تا خود و ترانههای مونتازی و همچنان پرغلطشان را مثل طاعون بین کارورزان نوپا و نگونبخت ترانه منتشر کنند. من از این قماش نیستم.
یعنی معتقدید این حذف از طرف مرکز موسیقی نبوده؟
آخر کلیپ منتشر شده در نت که به مجوز کسی احتیاج ندارد. اصلا من به کنار. آهنگساز و تنظیمکننده این کارها اشکان دباغ و امیر دانایی هستند. آنها که مجازند و سالهاست دارند کار میکنند. الان در فیلم خود آقای بهزاد عبدی، آهنگساز موسیقی متن فیلم هستند نه ترانهها. تازه مجوز آهنگها هم به اسم ایشان صادر شده. اصلا ماجرا آش شلهقلمکاریست. همین الان دو تیتراز از فیلم را در دو سینمای مختلف با گوشی ضبط کردند و برای من فرستادند که با هم فرق دارند. یکجا اسم من هست و یکجا نیست. چنین چیزی تا حالا دیده، یا شنیدهاید؟ تا جایی که من میدانم تمام اینها زیر سر تهیهکننده است چون تدوین کار دست اوست و تنها او میتواند نسخههای مختلف داشته باشد. آخر تهیهکننده یک تعریفی دارد. یک چهارچوبی دارد. «هاوارد هیوز» مرحومم گمان نکنم ادعای سررشتهداری در همه چیز داشته! ببینید حواشی ساختن برای یک فیلم اگر درست و حساب شده و به اندازه باشد؛ اتفاقا از شگردهای بیشتر دیده شدن فیلم است اما برخی از روز اول آنقدر حرف بردند و به هر کس از قول دیگری چیزی گفتند که همه را از هم دلخور کردند و کل فیلم را به بیراهه بردند.
پس نقد کلی شما به تهیهکننده است نه کارگردان، یا باقی عوامل؟
من با آقای کیمیایی چه مشکلی ممکن است داشته باشم؟! جز محبت و احترام متقابل چه چیزی دیدهام از ایشان، یا پولاد که بخواهم برنجم؟! مشکل دیگرانی هستند که جای اصلی خود قرار ندارند و میخواهند آن تصوری که خودشان از کارگردان و شاعر و غیره دارند را به خود او حقنه کنند. آقای کیمیایی بیشتر از عمر تهیهکننده؛ فیلم ساختهاند. فیلمهای این سالهایشان را عدهای دوست دارند و عدهای ندارند. این چه منطق معیوبیست که همچنان توقع «قیصر» ساختن از ایشان داشته باشیم؟ تهیهکننده هم اگر فیلمهای این سالهاشان را دوست نداشتند چرا سرمایهگذار فیلمشان شده که بعد بگوید از تدوین فیلم یک نسخه تهیهکننده داشته باشد و یک نسخه کارگردان؟ حرف به این نامربوطی تا حالا شنیدهاید؟ بدا به حال سینمایی که در آن هیچکس جای خودش نیست. مثلا اختلاف آقای پرستویی و آقای کیمیایی قابل درک است چون هر دو در حرفه خود استخوان خورد کردهاند اما وقتی تهیهکننده فقط به خاطر پولش به خود حق مداخله میدهد دیگر باید فاتحه خیلی حرمتها را خواند. این هم لابد مثل «احمدینژاد» از عجایب هزاره سوم است که فیلمی نسخه تهیهکننده هم داشته باشد! اصلا بعید نیست در روزگار پلیس نامحسوس و گشت نامحسوس چیزی به عنوان «سانسورگر نامحسوس» هم در کسوت تهیهکننده به فضای هنری ما راه پیدا کرده باشد... کوتاه کنم که من قطعا مشکلی با آقای کیمیایی و پولاد و عوامل دیگر ندارم. با تهیهکننده هم دشمنی ندارم. من سالهاست به این جو عادت کردهام اما همچنان و تا همیشه از ممیزی شرمآور فرهنگی که دستهای پنهان و آشکار زیادی هدایتش میکنند، انتقاد خواهم کرد. اینجماعت قیچی به دست؛ نمیتوانند مرا ساکت کنند. این حرفها را هم بیشتر به قصد دفاع از همکارانم اشکان دباغ و امیر دانایی در این فیلم زدم که حس میکنم بخشی از حقوقشان با حذف نامشان ضایع شده است. حتا دلیل همین مصاحبه هم تداوم شایعهبافیهای تهیهکننده بود.
یعنی همچنان تغییری در شرایط مجاز شدن برایتان اتفاق نیفتاده.
ببینید. هم پروندههای دیگر یعنی آهنگسازان و ترانهسرایان دیگری که با هم به دادگاه رفتیم و به یک میزان جریمه شدیم، اغلبشان مشغول فعالیتند اما برای من تغییری اتفاق نیفتاده. ارشاد مثل رییس دولت اصلا قصد برداشتن ممنوعیتها را ندارد و اتفاقا سعی میکند با بازگذاشتن آبباریکهای کاری کند صدای ممنوعان و مغضوبان درنیاید. من اما صدایم همچنان بلند است و آب باریکهشان را هم نمیخواهم. اصلا در شان من نیست که دیگر به خاطر مجاز دانسته شدن یا نشدن از طرف مشتی سیاستباز با کسی چانه بزنم. این گود ارزانی کسانی که دست و پا زدن را خوش دارند. همین دوستان ترانهسرا کار را به اینجا کشاندند. من ترجیح میدهم بیرون این چرخه باقی بمانم. اصلا اشتباه از من بود که سالها حرف از صنف و تشکل و حمایت از همصنف میزدم. کدام همصنف؟ مگر امور پیشپا افتاده صنف دارند؟ ترانهسرایی این روزگار اغلب چیزی در همین مایه است به طمع اجرای یک ترانه رایگان از طرف خواننده و بعدش به پشتوانه آن ترانه سینه سپر کردن و گشاد گشاد راه رفتن که من شاعر فلان و بهمان خوانندهام. یعنی حتا بخش تفاخرشان هم به کسی دیگر سنجاق شده. خوشبختانه من از همان نخست این نوع مراوده را با کسی نداشتهام اما حقیقت این است که ترانهسرایی در ایران به چیپترین و مبتذلترین حرفه بدل شده است. از تعداد انگشتشمار ترانهسرایانی که شان خود و اثرشان را در این سالها حفظ کردهاند، بگذریم اما اکثریت دنیایشان به نام این و آن خواننده و کادر شبکه پی.ام.سی محدود میشود. کل ماجرا دیگر برای من لطفی ندارد که حالا بخواهم در تب و تاب مجاز بودن، یا نبودنم باشم. من با آرمان و علاقهای به این کار روی آوردم و در این نزدیک به بیست ساله به این نتیجه رسیدم که پیدا کردن همدل و همراه در این بستر اگر محال نباشد خیلی خیلی دشوار است. انتشار مکتوب کارهایم همیشه هدف اصلی من بوده که آن را با جدیت ادامه میدهم. حتا شده در خارج از کشور. باقی دیگر همه فرعیات است. دفتر موسیقی و وزارت ارشاد و باقی این تشکلات کمتر از آن هستند که بهشان حتا فکر کنم. من زندگیام را فدای نوشتن کردهام و با تکه نان مرحمتی دهانم بسته نمیشود. مینویسم حتا اگر هزار دست پنهان و آشکار بخواهند حذفم کنند.
گفتگو: بهمن بابازاده
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۰۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد
به گزارش خبرنگار مهر، اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر نام گذاری شده است. در تقویم ایران معمولا این روز ۱۱ اردیبهشت است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است.
قانون کار چه تاریخی تصویب شد؟
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پیش نویسهای متعددی تهیه شد اما با تأخیر بسیار (سال ۱۳۶۹) قانون کار جدید در مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید.
قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در نهایت ۲۹ آبان ۱۳۶۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
در این راستا نباید دیدگاههای صاحبنظران را فراموش کرد؛ حسین عظیمی آرانی (۱۳۸۲-۱۳۲۷ خورشیدی) اقتصاددان ایرانی در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» بود که در نگارش قوانین مربوط به حوزه کار کارگران تأثیر داشت.
توزیع مناسب درآمد و قدرت خرید منجر به رضایت نیروی کار شده و این امر تأثیر مثبت در عملکرد و افزایش بهرهوری دارد. فقر، دغدغهها را در سطح پایین و احتیاجات اولیه روزمره نگه میدارد و منجر به مرگ استعدادها میشود.
سرکوب دستمزد به بهانه دفاع از کاهش تورم
نیروی کار بزرگترین سرمایه ملی بوده و در حال حاضر بر اساس آمارها بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون نفر از شاغلان کشور مربوط به جامعه کارگری است. این آمار با احتساب خانواده آنها حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد شد.
تولید در واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی بر دوش کارگران بوده و هنگامی که از کارگر صحبت میشود منظور فقط افراد شاغل در حوزه معادن با شرایط سخت کاری و دستان سیاه و پینه بسته نیست زیرا امروز بر اساس تعریف قانون کار افراد زیادی با وجود تحصیلات عالیه در دسته شغلی کارگر قرار دارند.
سالها است وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه شده و تنها دورهای که تا حدودی فاصله تورم و حداقل دستمزد کاهش یافت سال ۱۴۰۱ بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت به عنوان رئیس شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد. بماند که این موضوع بهانهای برای حذف وی از کابینه دولت شد.
عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری در شورای عالی کار افزایش نرخ تورم است.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم عنوان میکند، از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوقهای سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلالهای سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم میشود و بیکاری کارگران را دامن میزند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمدهاند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت میشود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر میآیند. مثلاً گفته میشود اگر حقوقها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار میشود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسهای، یکی از سیاستمداران عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و میتوان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ مورد سنجش قرار داد.
گزارشهای آماری این سال نشان میدهد اتفاقاً درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۱۴ درصد افزایش داشته است. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان میدهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان میشود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
حال نگاه کوتاهی به افزایش دستمزدها و نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بپردازیم.
در ادامه میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم یک دهه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران میآید.
سال | درصد افزایش دستمزد | میزان حداقل دستمزد (تومان) | نرخ تورم سالانه |
۱۴۰۲ | ۲۷ | ۵.۳۰۸.۲۸۴۵ | ۴۲.۵ (بهمن) |
۱۴۰۱ | ۵۷.۴ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴۵.۸ |
۱۴۰۰ | ۳۹ | ۲.۶۵۵.۴۹۲ | ۴۰.۲ |
۱۳۹۹ | ۲۶ | ۱.۹۱۰.۴۲۷ | ۲۶.۴ |
۱۳۹۸ | ۳۶.۵ | ۱.۵۱۷.۰۰۰ | ۳۴.۸ |
۱۳۹۷ | ۱۹.۵۵ | ۱.۱۱۱.۲۶۷ | ۲۶.۹ |
۱۳۹۶ | ۱۴.۵ | ۹۲۹.۹۳۱ | ۸.۲ |
۱۳۹۵ | ۱۴ | ۸۱۲.۱۶۶ | ۶.۹ |
۱۳۹۴ | ۱۷ | ۷۱۲.۴۲۵ | ۱۱.۱ |
۱۳۹۳ | ۲۵ | ۶۰۹.۰۰۰ | ۱۴.۶ |
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.
پولی برای ۶۰ درصد نیازمندیها وجود ندارد
فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آوردههای دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعدهها و تجارب سیاستهای دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سالهای آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است. بنا بر تأکیدات کارشناسان حوزه اقتصاد، اگر دولت به عنوان امین مردم در مواقع حل بحرانهای حادث شده، سعی خود را عملاً در راستای کاهش آلام مردم بردارد، عامه مردم اعتماد خود را نسبت به دولتها به عنوان حافظ منافع کارگران و کارفرمایان بازسازی خواهند کرد ولی پیشنهادات و تصمیمات دولت نباید وضع را از آنچه هست بدتر کند.
در واکنش به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران عنوان کرد، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمیدهد؛ از این رو نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند. جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمیداند، زیرا مطابق با پیشبینی تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استانها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کند.
وی اضافه کرد، بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصصتر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات، عراق، عمان و… باشیم و خالیتر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظارهگر خواهیم بود.
قدرت خریدی که شادکامی ندارد
شاید جالب باشد که موضوع دستمزد از بعد جامعه شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. گزارشی از وب سایت کاریابی آنلاین «جاب ویژن» منتشر شده که بر اساس آمارهای معتبر جهانی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران نسبت به ۷۵ درصد از مردم جهان بالاتر بوده و تنها ۲۱ درصد کشورها درآمد شاغلان آن از ایران بالاتر است.
بر اساس این ردهبندی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران از عربستان و ترکیه پایینتر و از هند و چین بالاتر است.
محمد فاضلی جامعه شناس در این خصوص میگوید، از دست دادن مثلاً یک ریال تأثیر بیشتری در افراد دارد تا به دست آوردن یک ریال. این از دست دادن، ذهنیت ناخوشایندی در جامعه ایجاد کرده به ویژه با نگاه به دو دهه قبل کشورهایی که امروز نسبت به ایران در رتبه بالاتری قرار دارند. این برای آنها پیشرفت خواهد بود در حالی که برای کشور ما برعکس است. حتی در مقابل کشورهایی که نسبت درآمدی آنها از ایران پایینتر است، میزان درآمد امروز آنها نسبت به دو دهه قبل بهبود یافته و این امر میزان شادکامی آنها را تأمین میکند اگر چه در مقایسه با برخی کشورها درآمدش در سطح پایینتری قرار داشته باشد.
در یک نگاه جامعه شناختی ریشه این نارضایتی درباره دستمزد را باید به از دست دادن داراییها دید که منجر به اختلال در شادکامی ایرانیان شده است.
شعارهایی که در حد شعار میمانند
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شعار هفته کار و کارگر را با تاسی از شعار سال «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» اعلام کرد. راه اندازی پویش هشتگ «پای کار ایرانیم» از دیگر برنامههای هفته جاری بود.
یکی از مسائل مهم در حوزه کار، بهرهوری بوده که بر اساس برخی گزارشها، آمار بیکاری پنهان گویای عدم راندمان کاری بر اساس مدت زمان صرف شده و خروج کار واحدهای تولیدی است. بخشی از بهرهوری به میزان رضایت افراد از شغل، سطح درآمد و شرایط کاری برمیگردد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که برای تحقق شعار هفته کارگر آیا زیرساختهای مورد نیاز فراهم شده است، گفت: بی شک مشارکت کارگر در تولید با میزان دستمزد رضایت وی رابطه مستقیم داشته و سطح درآمد در مشارکت افراد دخیل است. از این رو همزمان با دغدغه ترویج فرهنگ کار در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، مساله صیانت از کارگران و دفاع از حقوق آنها نیز پیگیری میشود. کارهای زیادی شده اما کافی نیست و مسؤولان وزارت کار وضعیت موجود را مطلوب نمیدانند.
وی اظهار کرد: تلاشهای زیادی در چند سال اخیر انجام شده که در مقایسه با گذشته مثبت ارزیابی میشود. این اتفاقها نمیتواند عقب ماندگی سالهای گذشته را جبران کند و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
به طور قطع یکی از زمینههای تحقق شعار سال به سطح رضایتمندی مزدبگیران بر میگردد.
پویش ۱۵ میلیونی برای اجرای عدالت
امسال در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگری، پویشی تحت عنوان «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» راه اندازی شد که در آن آمده «هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسامآور هزینههای زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولتهای پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینههای زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بنبست کنونی ضروری است؛ این بند زمینمانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» میداند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری بیش از ۲۲ میلیون تومان است.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در گام نخست به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان بهعنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهمتر از آن، تورم قابل پیشبینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیکتر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سالهای آینده خواهد بود.
خون تازه در جان جامعه کارگری
روح الله ایزدخواه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پویش عنوان کرد: این پویش خون تازه ای در جان جامعه کارگری بود.
وی در نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کرد» گفت: تاکید حاکمیت بر اقتصاد مردمی نشان میدهد اقتصاد مردمی یک مکتب است و در این مکتب هم تعریف مساله از منظر مردم است و هم مردم طراح راهبردها هستند. به این ترتیب حاکمیت از سوی مردم به مساله نگاه میکند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری حاشیه نیست اصل متن است، اظهار امیدواری کرد پویش کارگری که با دستمزد گره خورد، متوقف نشود.
وی با تاکید بر تشکلیابی کارگران ادامه داد: «کارگر مالکی» امروز یک میانبر برای پیشرفت است و بحث تعاونیهای بزرگ فرصتهای بر زمین مانده در اقتصاد مردمی است که باید احیا شود. در حال حاضر منابع اقتصادی یا در دولت یا نظام بانکی حبس شده و اثبات میکند اینکه گفته میشود نظام سرمایه داری رشد محور است یک دروغ بزرگ است بلکه اقتصاد مردمی رشد محور است.
قدرت خرید و پسانداز جامعه کارگری که بخشی از جامعه را تشکیل میدهد، میتواند حاکمیت را در تحقق شعارهای سال یاری کند.
از ساختار تشکیلاتی تا امنیت شغلی
گفتنی است، پدیده بیکاری ارادی ناشی از سرکوب دستمزد بوده در زمانی که هزینه زندگی تأمین نشود. در این زمان افراد روی به شغلهای کاذب آورده تا سطح درآمد خود را تقویت کنند.
در حال حاضر جامعه کارگری با برخی چالشهایی رو به رو است که از نگاه یکی از فعالان این حوزه، سه چالش اساسی، امنیت شغلی، تأمین معیشت و ساختار تشکیلاتی است
علیرضا میرغفاری در اعتراض به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری تعیین حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی به جای چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت عنوان کرد: نقد جدی بر ساختار شورای عالی کار بر طرف دولت بوده که نامتوازن است. در قانون قبلاً اشاره شده بود وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، موظف است دو نفر از افراد مطلع و بصیر نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به هیأت وزیران معرفی کند و این مساله در دولت بهار تغییر کرد و شد ۴ نفر. عملاً در حال حاضر، وزیر کار به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس استاندارد به عنوان ۴ عضو معرفی شده توسط دولت وزنه را به سمت ضلع دولت در شورای عالی کار سنگینتر کرده است.
این عضو شورای عالی کار افزود: در شورا فقط بعد اقتصادی دستمزد مدنظر بوده و مسائل اجتماعی که این امر دارد نادیده گرفته میشود. حتی این امر شرایط را برای کارفرماها هم سخت کرده و شاهد هستیم، کار است اما کارگر نیست.
ضرورت اصلاح قانون کار
در نهایت اینکه تأمین رفاه اجتماعی برای جامعه، وظیفه دولتها بوده و در این راستا نه فقط مزدبگیران جامعه کارگری که سایر رستههای شغلی نیز باید از سطح درآمد متناسب با نرخ تورم برخوردار باشند.
در این راستا شاید لازم باشد در قوانین کار اصلاحاتی انجام شود و همچون برخی کشورها با توجه به نوسانات بازارهای مختلف سالانه سطح درآمد شاغلان نیز تغییر کند. تجربهای که برای کشورهایی چون ترکیه و فرانسه در چند سال اخیر رقم خورد.
کد خبر 6092024 فاطمه امیر احمدی